به گزارش گروه سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارش تقنینی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) به بررسی قانون  فعلی و شاخص های آن پرداخت.

در این گزارش تصریح شده است: بررسی موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کل‌نگر به ذینفعان این حوزه دارد. مبتنی بر تجربیات جهانی، ثبت آثار در فهرست های ذی‌ربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمی‌توان به عنوان تنها گزینه روی آن تأکید داشت. اما در شرایط فعلی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخص های ثبت آثار ملی است، زیرا این اقدام زیرساخت های لازم برای فعالیت های تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و درنهایت می‌تواند زمینه های لازم برای فعال‌سازی و به کارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: بررسی ها نشان می‌دهد در موضوع ثبت آثار در فهرست های ذیربط، متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان از جمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

متن کامل این گزارش را    بخوانید.

انتهای پیام/