به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، مخاطبان آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد در سامانه با ثبت سوژه‌هایی عنوان «افزایش حقوق سالیانه قرارداد موقتی‌ها طبق قانون کار» و «افزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کار» خواهان اصلاح افزایش حقوق خود شده‌اند.

چندی پیش طبق مصوبه هیئت دولت، افزایش حقوق کارکنان قراردادی وزارت نفت به صورت کارمندی و به میزان 10 درصد تعیین شد درحالی که تا پیش از آن وزارت نفت برنامه افزایش حقوق کارکنان قراردادی مطابق با قانون کار را داشت.

نیروهای قراردادی وزارت نفت در سامانه عنوان کردند: نیروهای زحمتکش قرارداد مستقیم با وجود عدم استخدام رسمی و تابع قانون کار بودن، اما در مواردی چون عیدی پایان سال و نرخ افزایش حقوق سالیانه، مشمول قانون استخدامی می‌شوند در حالی که از دیگر حقوق نیروهای رسمی محروم هستند.

در ادامه آورده شده است: در این راستا مجلس و شورای محترم نگهبان این مسیر را اصلاح نموده‌اند اما دولت با عدم تمکین از قانون، همچنان بر بی‌عدالتی سابق اصرار دارد و بخشنامه مغایر با این مصوبه در 1401.02.15، صادر نموده است. لذا از سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی، تقاضامندیم بخشنامه مذکور مطابق با قانون مجلس، اصلاح گردد.

طبق پیگیری خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد با توجه به مصوبه دولت و لزوم تبعیت وزارت نفت از این مصوبه، در حال حاضر تنها راهکار ابطال مصوبه دولت و افزایش حقوق نیروهای قراردادی مطابق با قانون کار، ورود دیوان عدالت اداری به ماجرا است.

*دادخواست نیروهای قراردادی برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شد

در این راستا سردبیران سوژه «» در ارسال نامه‌ای سرگشاده به وزارت نفت، ضمن تشکر از موضع حمایت‌گرانه این وزارتخانه از پیگیری حقوقی نیروهای قراردادی (معین) برای ابطال مصوبه دولت از طریق دیوان عدالت اداری خبر دادند. در این نامه سرگشاده آورده شده است:

مقام معظم رهبری:
کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است

وزارت محترم نفت؛ با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید بخشنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ در خصوص تعیین تکلیف افزایشات سالانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت صادر و جهت اجرا ابلاغ گردید که متاسفانه تبصره ۲ بند ۳ بخشنامه فوق‌الاشاره نه تنها نقض آشکار قوانین مصوب شورای عالی کار، بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی و نظر شورای محترم نگهبان بوده، بلکه حقوق کارکنان قراردادی تابع قانون کار ارگان‌های دولتی خصوصا شاغلین وزارت نفت، که از تمامی مزایا و تسهیلات کارکنان رسمی محروم هستند را نادیده و پایمال نموده است.

از آنجاییکه پرسنل زحمتکش، خدوم و ولایی وزارت نفت همواره در خط مقدم اقتصادی و تولیدی کشورمان در راستای نیل به اهداف جمهوری اسلامی گام برمی‌دارند، این اجحاف و نقض قوانین رایج مملکت را متناسب با زحمات و نقششان ندانسته و به منظور جلوگیری از هر گونه اقدامی که منجر به بهره‌برداری سیاسی توسط دشمنان معاند شود، با کمال احترام به وزارت نفت و هیئت وزیران، به دیوان محترم عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسمی، قانونی، عالی حل اختلاف اشخاص با ارگان‌های دولتی پناه برده و دادخواست خود مبنی بر ابطال تبصره ۲ بند ۳ مصوبه فوق را تقدیم این مرجع نموده است.

لازم به توضیح است، کارکنان خدوم و فرهیخته قراردادی تابع قانون کار وزارت نفت بر این موضوع واقف هستند که وزارت نفت یکی از ارکان اصلی دولت بوده و طبیعتا ملزم به اجرا و احترام به همه قوانین مصوب دولت و مجلس می‌باشد. لذا حسب قوانین مبنی بر ذکر ارگان طرف قرارداد، در دادخواست خود در کنار هیئت وزیران، به نام وزارت نفت نیز اشاره شده است.

با عنایت به موارد فوق، تقاضامندیم که این وزارت روند طی شده را در راستای تظلم خواهی و احقاق حقوق قانونی این کارکنان قلمداد نموده و در راستای آن به عنوان وزارتخانه طرف قرارداد گام بردارد».

انتهای پیام/