به گزارش گروه بین‌الملل آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق یکشنبه‌شب (۲۲ خرداد) از ۷۳ نماینده این جریان خواست تا استعفای خود را تقدیم پارلمان کنند و سپس «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان نیز با این استعفا موافقت کرد تا تحولات سیاسی در عراق با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پیچیده‌تر از پیش شود.

او پنجشنبه هفته گذشته با بیان اینکه نمایندگان جریان صدر استعفای خود را آماده کنند، گفته بود: «من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد». او همچنین مدعی شده بود که انسداد سیاسی در عراق «ساختگی» است.

با این استعفا، ائتلاف «انقاذ الوطن» نیز که با اتحاد جریان صدر، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف سنی «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی شکل گرفته بود، نیز از بین رفت.

پیشینه

ائتلاف صدر در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ توانست ۷۳ کرسی، ائتلاف التقدم ۳۷ کرسی و حزب دموکرات کردستان ۳۱ کرسی به دست آورند، اما هنوز برای رسیدن به ۱۶۵ کرسی از میان ۳۲۹ کرسی برای تشکیل دولت فاصله داشتند. در این میان مقتدی صدر در طول ماههای گذشته همواره بر تشکیل «دولت اکثریت ملی» تأکید داشت؛ او امیدوار بود تا بتواند با ائتلاف با افراد مستقل بتواند فراکسیون اکثریت را تشکیل داده و دولت را در دست بگیرد، امیدی که هیچ وقت برآورده نشد.

در مقابل نیز ائتلاف سیاسی «چارچوب هماهنگی شیعیان» با حضور افرادی چون نوری المالکی و هادی العامری حضور داشتند که خواستار تشکیل دولت توافقی بودند. این ائتلاف در دسامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که توانسته بیش از ۱۰۰ نماینده را جذب کند.

در این مدت نیز بارها رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان از جمله هادی العامری از مقتدی صدر خواستند تا وارد روند ائتلاف شده و دولت توافقی شکل بگیرد. چندین دیدار نیز میان مقتدی صدر و رهبران گروههای شیعه شکل گرفت اما به توافق منجر نشد. در یک مورد مقتدی صدر شرط حضور در ائتلاف را کنار رفتن «نوری المالکی» عنوان کرده بود که با مخالفت چارچوب هماهنگی مواجه شد.

_{جلسه چارچوب هماهنگی شیعیان با مقتدی صدر در یکم دسامبر ۲۰۲۱}

نکته قابل توجه اینکه جریان صدر عراق در زمان ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات پارلمانی، یکی از اعضای چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی بود و در جلسات دوره‌ای آن شرکت می‌کرد اما بعد از اعلام انصراف از مشارکت در انتخابات دیگر در جلسات شرکت نکرد و بعد از انصراف از این تصمیم هم به دلایلی، به چارچوب هماهنگی بازنگشت. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، رایزنی‌ها و تماس‌ها برای بازگرداندن  جریان صدر به چارچوب هماهنگی و تلاش برای تشکیل یک فراکسیون بزرگتر برای تسهیل روند تشکیل دولت جدید در عراق، آغاز شد، اما مقتدی صدر تصمیم خود را برای خروج نهایی از این ائتلاف سیاسی گرفته بود و هیچ وقت حاضر به ائتلاف با چارچوب هماهنگی نشد.

_{نمایندگان جریان صدر کفن‌پوشان در پارلمان}

آراء گروههای شیعه افزایش می‌یابد

با استعفای ۷۳ نماینده جریان صدر، طبق قانون نامزدهایی که در حوزه انتخابیه مربوطه در رده دوم قرار گرفته بودند، جایگزین این افراد خواهند شد. بنابراین در وهله اول پارلمان قرار نیست منحل شود یا حتی بن بستی در کار آن به وجود آید.

محمد الحلبوسی رئیس پارلمان امروز در این خصوص گفت: «...ممکن است مراحل بعدی به سرعت پیش برود..نمایندگان جایگزین نمایندگان استعفایی فراکسیون صدر، نامزدهایی هستند که با بالاترین آراء در حوزه انتخاباتی خود، از ورود به پارلمان باز مانده بودند... در مرحله بعدی، این انسداد سیاسی ادامه نخواهد یافت. پس از استعفای نمایندگان صدر، تفاهمات متفاوتی حاصل خواهد شد».

از این رو به گفته کارشناسان سیاسی عراقی، با استعفای نمایندگان جریان صدر، پیش‌بینی می‌شود که اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان در پارلمان افزایش یابد. در این خصوص «جمال الاسدی» کارشناس حقوقی عراقی به وبگاه الحره گفت: «نقشه مجلس عراق طبق تحلیل من به این شکل خواهد بود که ائتلاف دولت قانون ۴۱، فتح و متحدانش ۴۴، نیروهای دولت ملی ۱۵، امتداد ۱۶، اشراقه کانون هفت، ائتلاف العقد ۹، جنبش حقوق ۶ کرسی خواهند داشت.»

از این رو به نظر می‌رسد خواسته چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت ائتلافی عملی شود و به گفته محمد الحلبوسی، از این پس  این انسداد سیاسی ادامه نخواهد یافت و پس از استعفای نمایندگان صدر، تفاهمات متفاوتی حاصل خواهد شد.

سیاست‌ورزی در کف خیابان

در این میان برخی کارشناسان از اینکه فضای سیاسی عراق بار دیگر شاهد اعتراضات خیایانی شود ابراز نگرانی می‌کنند. بازیگران سیاسی در عراق از اینکه جریان صدر به سمت اپوزیسیون شدن برود و مشکلاتی را برای دولت آتی ایجاد کند، ابراز نگرانی می‌کردند، اما اکنون مقتدی صدر با خروج از پارلمان گزینه سیاست‌ورزی در کف خیابان را برگزیده که به اعتقاد برخی تحلیلگران باید منتظر تظاهرات و اعتراضات گسترده خیابانی طرفداران مقتدی صدر باشیم که می‌تواند برای کلیت عراق می‌تواند دردسرساز شود.

در این میان تجریه اعتراضات ۲۰۱۶ پیش روی عراقی‌هاست، زمانی که حامیان صدر وارد منطقه سبز و ساختمان پارلمان و نخست‌وزیری شدند و سپس شخص مقتدی صدر خواستار خروج فوری آن‌ها از این اماکن شد.

در این راستا، «عماد محمد» تحلیلگر سیاسی عراقی به اسکای نیوز گفت: «صدر در خیایان، قوی‌تر از پارلمان و دولت است و این بار معترضان اکتبر نیز در کنار وی هستند که می‌تواند به اعتراضات گسترده‌تر و خشن‌تر از قبل منجر شود و روند سیاسی را بیش از پیش با هرج و مرج مواجه کند.»

_{ورود حامیان مقتدی صدر به صحن پارلمان در می ۲۰۱۶}

هرچند «محمد السلطانی» تحلیلگر سیاسی عراقی در گفت‌و‌گو با وبگاه الحره معتقد است که احتمال بازگشت صدر از تصمیمش در صورتی که گروههای سیاسی به خواسته‌های او تن دهند، وجود دارد. او گفت که مقتدی صدر در جریان انتخابات پیشین نیز تصمیم به عدم مشارکت گرفت اما برگشت و در انتخابات شرکت کرد. در این مورد نیز شاید اعضای فراکسیون از استعفای خود برگشته و ترتیبی قانونی پیدا کنند که اجازه این کار را به آنها بدهد. هرچند قانونی درباره بازگشت نمایندگان مستعفی وجود ندارد، اما قانونی وجود دارد که به کارکنان دولت این اجازه را می‌دهد که یک ماه پس از استعفا، از تصمیم خود بازگردند.

در پایان این سؤال مطرح می‌شود که آیا نمایندگان حزب دموکرات و یا ائتلاف «انقاذ الوطن» به عنوان هم پیمانان مقتدی صدر نیز استعفا می‌کنند تا به دو سوم آرای لازم برای انحلال پارلمان نزدیک شوند؟ البته این موضوع بر روی کاغذ شدنی است اما در عمل اگر احزاب فوق می توانستند نظر دو سوم نمایندگان را همراه کنند، به طریق اولی تشکیل دولت می‌دادند.

انتهای پیام/ص