معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش خصوصی بوده است.

طبق ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.

همچنین طبق ماده 30 الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت 1401)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های آن، بانک‌ها و بیمه‌ها، مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. افزون بر این دستگاه‌های اجرائی مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (www.dotic.ir) ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند. چرا که مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود.

محسن عامری در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ابراز امیدواری کرد در صورت اجرای درست و به موقع این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر شاهد صدور تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیمات نباشند.

پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تاریخ 25 دی ماه درباره لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌ها ابلاغ کرده بود.