به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از خرم‌آباد، حسن بابایی ظهر امروز در شورای قضایی لرستان اظهار کرد: از مجموع مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار کل کشور، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه ملی و منابع طبیعی است که تا امروز ۱۳۲ میلیون هکتار و بیش از ۹۶ درصد از عرصه‌های ملی صاحب اسناد حدنگارای و کاداستر سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز بیش از ۱۸ میلیون هکتار است، با توجه به اینکه امسال موضوع حدنگاری این اراضی شروع شده، خوشبختانه تا به امروز بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است و امیدواریم با فعال شدن کمیسیون‌های رفع تداخل و تعیین‌تکلیف اراضی بحث حدنگاری زمین‌ههی کشاورزی شتاب گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکا توسعه شهری و روستایی و کشاورزی به مدیریت زمین گره خورده است، افزود: تا زمانی که میزان دقیق مساحت اراضی کشاورزی را نداشته باشیم و وضعیت اراضی ملی و مالکین اراضی مشخص نشود، مدیریت زمین کارآمد نخواهد بود.

بابایی بیان داشت: امید می‌رود با تشکیل قرارگاه ملی صدور اسناد و همکاری وزارت جهادکشاورزی، بتوانیم طی ۱۵ ماه آینده حدنگاری اراضی زراعی را به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه تمامی عرصه‌های ملی در لرستان دارای اسناد حدنگاری هستند، گفت: در خصوص اراصی کشاورزی نیز تا پایان مردادماه، رتبه نخست را در کمیسیون‌های رفع تداخلات کسب کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: امیدواریم با این اقدامات خوبی که گزارش شده، ۶۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی استان سریعا تعیین تکلیف و زمینه صدور سند فراهم شود.

بابایی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین موضوع استخدام سردفتران، افزود: با توجه به اینکه قانون تسهیل به تصویب مجلس رسیده، باید مجری قانون شده و جایی برای استنکاف وجود ندارد و قانون را همان‌گونه که تصویب شده، اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اما در برخی حوزه‌ها مانند سردفتری با توجه به صراحت قانون، لازم است که سردفتر منتخب از نظر علمی در سایر صلاحیت‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به عنوان امین دولت و به عنوان کسی که در تنظیم سند دخالت می‌کند یک فرد معتمد و عالم انتخاب شود، قطعا قانون را اجرا خواهیم کرد، همان‌طور که موارد مختلف در این قانون اجرایی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سند ۸۰ درصد سواحل آزاد شده صادر شده است، گفت: در خصوص اجرای اسناد و مزایده‌ها حتما افرادی که در واحدهای ثبتی حضور دارند، باید رعایت قانون را داشته باشند و به بهانه حقوق تسریع در اجرای حکم، حقی از بدهکار تضییع شود.

بابایی تصریح کرد: مزایده‌ها بر اساس موارد مختلف بوده که عمدتا شامل وصولی معوقات بانکی است، وصولی بانک‌ها در سال گذشته ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۹ که ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده، رشد ۲۰۰ درصدی را شاهد بودیم.

وی با اشاره به دستور مستقیم ریاست جمهوری مبنی بر اینکه بدهی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به بانک‌های عامل نباید موجب تعطیلی واحدها شود، افزود: در اجرای اسناد این موضوع را قرار دادیم، به‌گونه‌ای که اگر فعال اقتصادی بدهکار بود این فرصت را دهیم که زمینه پرداخت بدهی فراهم شود.

انتهای پیام/