به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از کرج، علی حسین شهریور، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان  آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر استان البرز که روز چهارشنبه ۹ شهریور در سالن همایش میلاد شهرداری کرج برگزارشد افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وظیفه دارد نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار تربیت کند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور و بازار کار تشنه نیروی کار ماهر است، اظهار کرد: در این زمینه سازمان آمورش فنی و حرفه ای کشور سه کار انجام می‌دهد. اقدام اول تدوین استانداردهای آموزشی است. وظیفه دوم آموزش است که در مراکز دولتی و خصوصی انجام می‌شود. ۱۳هزار و ۲۰۰ آموزشگاه فعال بخش خصوصی فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور به فعالیت می‌پردازند.

شهریور با بیان اینکه رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی برای ارائه آموزش است، گفت: آمادگی خود را برای صدور مجوزآموزشگاهی در این بخش اعلام می‌کنیم. همچنین مجوزهای مهارت آموزی به روش‌های مختلف اعطا می‌شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: این سازمان برای اولین بار در کشور در حال تدوین سند حرفه تعاون است که به زودی رونمایی می‌شود. همچنین در حال تهیه استانداردهایی هستیم که بخش تعاون باید داشته باشد و بعد از آموزش گواهی بین المللی اعطا می‌شود.

وی سنجش مهارت آموزان را سومین کار این سازمان دانست که در این زمینه نیزاز ظرفیت تعاونگران استفاده می‌شود.

به گفته شهریور سالانه از یک میلیون تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر سنجش مهارت انجام می‌دهند و ۸۰۰ تا یک میلیون نفر در سال موفق به  اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای و ورود به بازار کار می‌شوند.

وی با اشاره به سهم ویژه  تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بیش از سه میلیارد نفر در دنیا نیازهای زندگی خود را از تعاونی تامین می‌کنند. در ایران حدود ۸۶ سال از عمر تعاونی‌ها می‌گذرد و مدل اقتصادی تعاون کارآمدی خود را درجلب مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی برای کارجویان و ارتقاء رفاه عمومی، تبدیل روستاها به بنگاه‌های اقتصادی و بالابردن حس خودباوری و اعتماد بنفس نشان داده است.

وی با بیان اینکه سالانه ۵ هزار و ۳۰۰ تعاونی در کشور ثبت می شود که نشان دهنده وجود فرهنگ تعاون در جامعه ما است، گفت: تشکل ها، نهادها و سازمان‌های مختلف در حوزه ساختاری تعاون در کشور وجود دارد و در زمینه قوانین نیز چیزی کم نداریم.  اسناد بالادستی و مقام معظم رهبری نیز تاکید ویژه‎ای بر تعاونی‌ها دارند.

این مسئول دلیل اینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون در کشورهنوز محقق نشده را بخشی  مربوط به اقتصاد  دولتی و نفتی کشور دانست و افزود: قسمتی از این موضوع هم به محیط کسب و کار و تعطیلی قوانین و بخشی نیز به تعاونی‌ها و تعاونگران برمی‌گردد. حداقل ۵۰ درصد مشکلات در زمینه تعاون به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و مدیریت سنتی مربوط است.

شهریور به ارائه برخی پیشنهادات برای رفع مشکلات این حوزه پرداخت و اظهار کرد: دولت باید سرمایه‌های خرد را در قالب تعاونی‎ها تجمیع و به سمت تولید و اشتغال پایدارهدایت کند و شرایط حضور تعاونی‌ها در بازار پولی فراهم شود. اتفاقی که در قانون پیش‌بینی شده ولی بانک مرکزی کاری برای آن انجام نداده است.

انتهای پیام/ج