تعدیل نیرو در شهرداری ساری را منتفی است/شهرداری نمی‌تواند منابع پروژه‌ها را تامین کند

عضو شورای شهر ساری تعدیل نیرو در شهرداری ساری را منتفی دانست و از ساماندهی نیروها با تصمیم اعضای شورا خبر داد و گفت: شهرداری درصدد است قراردادها را به سمت حجمی ببرد و این مساله نیاز به همت دستگاه‌ها و ارگان‌ها دارد.

به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از ساری، سیدحسن احمدی سقندیکلائی در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی مازندران با اعلام اینکه وجود مشکلات مالی در شهرداری‌ها نباید موجب شود که وجه اضافه از مردم اخذ شود، اظهار کرد: سال‌هاست محاسبات عوارض در شهرداری اشتباه بوده و این روند باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه نگاه شهرداری به مردم که باید درآمدهای شهرداری را تامین کنند باید تغییر کند، گفت: مردم ساری از عملکرد شورا و شهرداری رضایت ندارند و باید این اعتماد برگردد.

عضو شورای شهر ساری در رابطه با رکود عملیات عمرانی در شهر افزود: خروارها بدهکاری موجب شده اقدامات عمرانی به تاخیر افتاده و چون شهرداری نمی‌تواند منابع پروژه‌ها را تامین کند و به سمت اجرا نمی‌رود.

احمدی با اشاره به اینکه شهرداری باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کند، افزود: باید زمینه‌سازی برای کارهای عمرانی صورت گیرد تا طرح‌هایی که آغاز می‌شود در آینده اجرایی و عملیاتی شود.

وی معضل اصلی را بدهی‌های هنگفت شهرداری به پیمانکاران، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دانست و یادآور شد: شهرداری ساری ۲۴۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار بود که با جریمه تاخیر به ۴۸۶ میلیارد تومان رسید و در این راستا ماهانه ۸ میلیارد پرداخت می‌شود. 

احمدی اضافه کرد: با پیگیری مسؤولان درصدد هستیم تا جریمه دیرکرد به تامین اجتماعی را حذف و فقط اصل مبلغ را پرداخت کنیم.

عضو شورای شهر ساری بقیه بدهی‌های کلان شهرداری را ۱۳۰ میلیارد تومان به مالیات و ۱۸ میلیارد تومان به بانک شهر عنوان کرد و یادآور شد: همچنین در سال ۹۶ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دیگر به‌صورت وام از بانک شهر دریافت شد که با جریمه تاخیر به ۱۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

احمدی در پاسخ به سوالی درباره تعدیل نیرو در شهرداری ساری را منتفی دانست و از ساماندهی نیروها با تصمیم اعضای شورا خبر داد و گفت: شهرداری درصدد است قراردادها را به سمت حجمی ببرد و این مساله نیاز به همت دستگاه‌ها و ارگان‌ها دارد.

وی افزود: باید صبر کنیم تا ببینیم تصمیمات در کمیسیون، صحن و دستگاه‌های نظارتی چیست و به کجا می‌انجامد.

انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه