حجت الاسلام محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، در گفت‌ وگو با خبرنگار کارآفرینان اقتصاد از ساری درباره نقش نخبگان در انتخابات اظهار کرد: پویایی در تحولات اجتماعی بر بستر گردش نخبگانی، شرط ضروری برای استمرار حیات سیاسی هر کشور و نظام سیاسی به شمار می‌آید.

وی افزود: در فلسفه سیاسی برای این شرط حیاتی، راه‌حلی ارائه شده است، شاید بتوان توجه به دموکراسی و استمداد به انتخابات در فرایند اعمال قدرت سیاسی را یکی از برون‌دادهای آن دانست، چرا که راحت‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار گردش عمومی نخبگانی همین شیوه باشد. 

حجت الاسلام قائمی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت است و آن اینکه آیا در جوامع سیاسی دموکراتیک دنیا، گردش نخبگان در عرصه سیاست به‌نحو مطلق است و یا اینکه برای آن قیود و خطوط قرمزی ترسیم می‌شود؟ چنانچه این سؤال نسبت به دیگر مطالبات و آزادی‌های فردی افراد جامعه همچون آزادی بیان یا اندیشه یا رفتار و موارد دیگر قابل طرح است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران خاطرنشان کرد: علت این ضرورت‌ آن است که در برخی موارد در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های برخی افراد شاهد این ادعا هستیم که در دموکراسی مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی به‌خصوص با پذیرش نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، این گردش نخبگانی شکل نخواهد گرفت و همین امر مانعی برای تحقق شور انتخاباتی و عدم رقابت جامعه به سمت حضور فراگیر در انتخابات است.

وی ادامه داد: در جوابی کوتاه از این ادعا در دو قالب سلبی و ایجابی با نگاهی به واقعیات میدانی حوزه داخلی و بین‌المللی باید گفت، اولا بروز دولت‌ها و مجالس مختلف با نگرش های سیاسی غرب‌گرایانه یا به تعبیری دیگر تکنوکرات و رئالیستی به سیاست در دولت‌های آقایان موسوی، رفسنجانی، خاتمی و روحانی که با نگاه به باز شدن دروازه کشور به سمت جهان به بهانه‌ جهانی شدن پدیده‌های اجتماعی در دهکده جهانی تا ظهور نگاه انتقادی به غرب یا استقرار نگاه ایده‌آلیستی به سیاست در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی و شکل‌گیری مجالس و شوراهای شهر متأثر از فضای سیاسی حاکم بر دولت، سندی واقعی و عینی در تحقق گردش نخبگان در حوزه سیاست داخلی کشور در عین وجود نظارت استصوابی و حتی با وجود پرهیز رهبر انقلاب از ممانعت از توجه به لیست BBC در انتخابات است.

حجت الاسلام قائمی اضافه کرد: آن‌چه را که می‌توان به‌عنوان یک امر مسلم با مطالعه‌ای کلی نسبت‌به قوانین حاکم بر نظامات سیاسی اعم از عرفی و مدون در حوزه تحولات اندیشه‌ای در ساحت نظامات اجتماعی به دست آورد، آن‌ است که چنانچه در هیچ کجای دنیا، آزادی به‌نحو مطلق نبوده، چرا که نتیجه آن آنارشیک و نبود قدرت فائق خواهد شد و به‌همین علت به‌دنبال تحدید آن به آموزه‌های پسینی و پیشینی مبتنی بر دین یا انسان محورانه هستیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران یادآور شد: به‌همین نگاه در نظام‌های سیاسی نسبت به گردش نخبگانی نیز خواهیم بود و هر جامعه‌ای این گردش و ضرورت حیاتی برای حفظ صلابت و تثبیت نظام خود را مبتنی بر آرمان‌ها و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی خود تفسیر می‌کند. 

وی گفت: چنانچه شاهد هستیم نهادهای نظارتی در انگلستان، خط قرمز این گردش نخبگانی را حفظ نظام سلطنتی تعریف می‌کنند، در آمریکا این را ممانعت از بروز تفکرات ضدلیبرالی در قالب‌های سوسیالیستی یا غیر، تفسیر و تحلیل می‌کنند ولو اینکه چنین فردی ترامپ بوده باشد.

حجت الاسلام قائمی یادآور شد: در همه جوامع در عین اعتراف و تصریح به گردش نخبگانی، هرگز آن را امری مطلق و بدون قیدوشرط نمی‌پندارند چرا که اصل این مسئله برای تثبیت پذیری نظام سیاسی است که به یقین عدم لحاظ قیود ترسیمی می‌تواند بر ضدخودش آن را تبدیل کند و به‌همین علت نه‌تنها وجود نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان در ایران یا دادگاه قانون اساسی در ترکیه و آلمان و روسیه و یا دیوان عالی عدالت در فرانسه و مجلس سنا و نمایندگان در آمریکا با اختیارات استصوابی در همه‌ مراحل کاندیداتوری تا صحت انتخابات، مخل و مضرر به گردش نخبگانی در تحولات سیاسی نیستند بلکه خود بهترین عامل و محرک برای حفظ این اصل در سایه‌سار قانون اساسی هستند.

پایان پیام/۸۶۰۴۸/م