رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: رویه تعیین هزینه حمل‌ونقل کالاها و چالش‌های ناشی از نحوه قیمت‌گذاری کنونی، امری است که باید تغییر کند؛ چراکه این موضوع در قیمت تمام‌شده کالا مؤثر است و تجربه نشان داده رویه‌ای که در حال حاضر برای تعیین نرخ حمل وجود دارد و افزایش قیمتی که بدون رویکرد کارشناسی رقم می‌خورد، اثرات منفی بر روند تولید و عرضه دارد.

محمدرضا توکلی زاده در صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: در موضوع قیمت‌گذاری برای حمل‌ونقل کالاها، آنچه مغفول مانده، موضوع اخذ نظر نمایندگان بخش تولید و حضور آنان در جلسات تعیین نرخ حمل کالا است.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: مادامی‌که تولیدکننده و مصرف‌کننده از روش تعیین قیمت مطلع نبوده و سهمی در بحث تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت حمل کالا ایفا نکند، نمی‌توان توقع رشد تولید را انتظار داشت چون در غایت کرد، بهای تمام‌شده به مانعی برای رقابت‌پذیری تبدیل می‌شود.

تبعات یک رأی برای بازار صادراتی کارخانه‌ها سیمان

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در مورد «موانع صادرات محصولات کارخانه‌ها سیمانی» گفت: عرضه سیمان به‌طور 100 درصدی در بورس کالا، توسط کارخانه‌ها سیمان و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده (باقیمت‌های تعیین‌شده و مصوب) در جهت حمایت از مصرف‌کننده داخلی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: سیمان مازاد بر نیاز استان توسط کارخانه‌ها و یا عاملان مورد تأیید آن‌ها و با نرخ صادراتی به کشورهای مختلف ازجمله کشورهای حوزه ClS صادر می‌شود اما در این میان افرادی هستند که سیمان ارائه شده در بورس کالا (که با هدف تنظیم بازار مصرف و رفع نیاز داخلی) عرضه شده را خریداری کرده یا از طریق فروشندگان عمده دریافت می‌کنند و در ادامه از طریق ایستگاه شهید مطهری یا مرز سرخس با قیمت پایین‌تر از نرخ صادراتی شرکت‌های سیمانی، به مقاصد مذکور صادر می‌کنند.

لبافی اظهار کرد: در این میان، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات (ازجمله سیمان) توسط افرادی که تولیدکننده نیستند و ابلاغ آن رأی در سال 1402، مشکلات موجود در این عرصه را مضاعف نموده و عملاً باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی این بخش شده است.

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دراین‌باره عنوان کرد: رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت صمت در خصوص صادرات سیمان، این حوزه را با چالش‌های مختلفی مواجه نموده است و مطالبه ما نیز بازگشت به بخشنامه‌های گذشته در راستای حل این مشکل است.

رجبی افزود: اگر گمرک بتواند با مصوبه شورای گفت‌وگوی استان این مسئله را حل‌وفصل کند، شاهد اصلاح شرایط موجود خواهیم بود؛ در غیر این صورت، این موضوع باید به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارسال شود.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی شرق کشور

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد کرد: دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور در مشهد (با هماهنگی شورای گفت‌وگوی ملی) تشکیل شود. این اقدام به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و پیگیری مسائل مشترک میان استان‌های شرق کشور ضروری به نظر می‌رسد.

لبافی اضافه کرد: همچنین به‌منظور ارتقای عملکرد شورا در سال آینده درخواست داریم تا ارزیابی استانی در ارتباط با تکالیف دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق وظایف آن‌ها حسب گزارش دبیرخانه صورت بگیرد و وضعیت حضور مدیران استانی عضو شورا به وزرای مربوطه نیز منعکس گردد و چگونگی اجرا و دلایل عدم اجرای مصوبات سال گذشته شورا توسط دستگاه‌های اجرایی ظرف دو هفته مشخص و اعلام شود.

افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی به ۷۴ درصد

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست به یکی از پیگیری‌های شاخص شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷ درصد بود که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته در حال حاضر به ۷۴ درصد رسیده اما این میزان نیز با نقطه مطلوب ما فاصله دارد و هدف ما ارتقای نسبت مذکور به ۸۵ درصد است.

وی با بیان اینکه منابع بانکی و مالی استان باید تا حد امکان به بخش‌های مولد و دارای بهره‌وری برای اقتصاد این خطه هدایت شود، یادآور شد: بااین‌حال تأکید بر این است که جریان اقتصادی استان و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نباید معطل تسهیلات بانکی باشد و برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان در کنار منابع بانکی از سایر منابع و روش‌های تأمین مالی نیز استفاده نمود.